إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب العضو في المنظمة الديمقراطية للشغلOdt المجتمع بمقر المنظمة الديمقراطية للشغل بالرباط يوم السبت 11 يونيو 2011 وبعد عرض الكاتب الوطني للقطاع السيد السدراوي ادريس الذي تطرق إلى استمرار الحكومة المغربية في نهجها سياسة التمييز والإقصاء ضد مستخدمي واطر المكتب من كافة ما تحققه شغيلة قطاعات أخرى’ سواء تعلق الأمر بالزيادة في الأجور أو الترقيات أو إدماج حاملي الشواهد بدءا بالدكتورة وصولا إلى التقنيين, هذا مع مهزلة الاحتفاظ بالسلالم الدنيا, الشئ الذي ولد تذمرا عاما لدى كل الفئات من اطر عليا تعاني ظروف عمل لا تليق بمستواها العلمي والمعرفي, إلى فئة التنفيذ التي أصبحت تعيش أوضاع مادية ومعنوية صعبة’ مقابل إنشاء مديريات ومراكز جديدة لإرضاء بعض المحظوظين بمناصب المسؤولية, مع تغييب تام لوسائل العمل, مقابل هذا الوضع فان بعض نقابات القطاع تساهم في لعبة تخدير المستخدمين بجداول تختلف قيمة الزيادة فيها بين نقابة وأخرى رغم ادعاء الجميع أنها حصيلة اتفاقهم مع الإدارة العامة, تبشر بزيادات لا يملكون لا وثيقة أو محضر تثبت ادعاءاتهم, بعد ذلك قدم السيد علي لطفي الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل, كلمة مختصرة ابرز المكانة المهمة التي أصبحت تعرفها المنظمة الديمقراطية للشغل عالميا بربطها علاقات تعاون وشراكة مع العديد من المركزيات النقابية بكل دول العالم, والمشاركة المهمة للمنظمة في المؤتمر العالمي للنقابات بأثينا حيث كانت مشاركة وازنة نتيجة مصداقية منظمتنا ونضاليتها واحترامها للديمقراطية الداخلية بعقد مؤتمراتها في الأوقات المحددة لها مع عدم تجاوز ولايتين للكتاب العامون بكل القطاعات وابرز الدور الهام الذي لعبته نقابة قطاع الماء بنضالها وقيامها بندوات مهمة حول قطاع الماء الصالح للشرب وضد خوصصة هذا القطاع.
وبعد نقاش أعضاء المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب حول المشاكل المتعددة التي يعيشها القطاع بكل جهات المغرب حيث تراجع صورة المكتب بشكل خطير واستمرار التفويتات, ومدير عام لا يولي الأهمية اللازمة لمكتب له ارتباط بتزويد ملايين المغاربة بالماء الصالح للشرب, وبالمستقبل المائي للمغرب والخطر الذي يتهدد قطاعنا, والذي قد يفضي إلى خوصصته وتجزيئه وبيعه وتشريد مستخدميه, مع التعتيم والتردد الذي أصبحت تعرفه عملية الإدماج والتي يجهل الجميع ما يعده المتحكمون في رقاب الشعب ومصيره, أمام نقابات منبطحة متواطئة تتغنى بالتمثيلية, فضلت لعبة الصمت والتواطئ على الاستمرار في النضال من اجل الدفاع عن المستخدمين وعن القطاع’ فقد قرر أعضاء المكتب الوطني بالإجماع دعوة المستخدمين بكل فئاتهم إلى خوض إضراب وطني إنذاري طيلة يوم الخميس 23 يونيو 2011 مصحوبا بوقفة احتجاجية نفس اليوم أمام الإدارة العامة ابتداء من الساعة الحادية عشر وذلك من اجل:
Ø المطالبة بزيادة حقيقية منصفة لمستخدمي قطاع الماء الصالح للشرب أسوة بكل القطاعات بالمغرب لا تقل عن 1500درهم في الراتب الأساسي نظرا للمؤشرات المالية الايجابي
